مبارزه با فساد باید توأم با اخلاق و انصاف باشد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۴۰۴۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با حضور در نشست مدیران کل ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی که در محل این سازمان برگزار شد، رعایت انصاف و اخلاق در رسیدگی به پرونده‌ها را بسیار مهم و حیاتی برشمرد و گفت: نحوه برخورد ما با ارباب رجوع، اعمال قانون و احیاناً اعمال جریمه باید با رعایت انصاف و اخلاق توأم باشد، بی دقتی و اهمال در این موضوع نارضایتی و دلسردی مردم را در پی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحیمی، حفظ آبرو و شأن مردم در رسیدگی‌ها، دقت نظر در اجرای قوانین و مبارزه با فساد را از جمله مهمترین وظایف مدیران و کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی بر شمرد.
وزیر دادگستری در این نشست با اشاره به اینکه عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و زحمات و نتایج حاصله با توجه به ثبات نسبی بازار حقیقتاً جای تقدیر و تشکر دارد گفت: ایده ارزشمند تشکیل شعب ملی تعزیرات نقش مهم و اثرگذاری در تنظیم بازار، رسیدگی به تخلفات و نظم‌دهی به فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی داشته است.
پیش از سخنان وزیر دادگستری، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در گزارشی، اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی را در حوزه نظارت و تنظیم بازار، مسائل داخلی سازمان و وضعیت رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی را تشریح کرد.
کد خبر 5622171منبع: مهر
کلیدواژه: امین حسین رحیمی تعزیرات حکومتی وزارت دادگستری شهرداری تهران شورای شهر تهران آلودگی هوا قوه قضاییه اغتشاش مترو حادثه تروریستی شاه چراغ غلامحسین محسنی اژه ای پلیس راهور کمیته امداد امام خمینی مدیریت پسماند عضو شورای شهر تهران وضعیت راهها گردشگری سازمان تعزیرات حکومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۴۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه تاوان گرانفروشی خودرو
بهرامعلی میرزایی رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: پرونده گرانفروشی فروش خودروی به خریدار در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.
او افزود: شعبه باتوجه به گزارش و نظریه کارشناسی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۱۴۶ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت به شاکی به پرداخت یک میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری با کارشناسی شکایت شاکی با موضوع گرانفروشی، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است